تخلف کانون وکلا در صدور مجوز وکالت غیرقانونی برای افراد خاص محرز است | دوران دریافت پول‌های نامشروع از وکلا به‌نام نقل و انتقال تمام شده است
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۲۱۱۳
همشهری آنلاین-گروه سیاسی: طرح تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری ۶تیرماه۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ یکی از مهمترین تحقیق و تفحص‌های در حال اجرای مجلس یازدهم در آخرین سال فعالیتش که تعدادشان هم زیاد نیست. با محمدتقی نقدعلی رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری درباره مهمترین نتایج به دست آمده از این تحقیق و تفحص گفت‌وگو کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری به چه نتیجه‌ای رسیده است؟
تحقیق و تفحص از کانون های وکلا در جلسه ۶ تیرماه مجلس به تصویب رسید و ۱۵ مرداد اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران انتخاب و ریاست این هیئت به بنده سپرده شد. کار تحقیق و تفحص شروع شده و کارشناسان مربوطه در در برخی استان ها مستقر کرده ایم و به مرور کارشناسانی را برای سایر کانون ها انتخاب می کنیم.
با توجه به انحصار طولانی مدت کانون وکلای مرکز، با مانعی هم مواجه شده‌اید؟
ابتدای کار با کانون ها مکاتبه کرده ایم تا بر اساس ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس کارشناسان ما در کانون ها مستقر شوند، هفته دوم مهرماه روسای کانون درخواست نشست با هیئت تحقیق و تفحص از کانون ها را داشته اند که اجابت شد و نشستی با روسای کانون ها برگزار گردید. این عزیزان در آن جلسه قول همکاری دادند ولی به قول خود وفادار نبودند و مجدد روی به لجاجت و عدم همکاری آورده اند.
تا اینکه یکم آبان ماه هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلا تشکیل جلسه می دهد و خود کانون ها که دستگاه مورد تحقیق و تفحص هستند برای هیئت، حدود و ثغور نحوه همکاری و ارائه اطلاعات مشخص نیست، واقعا این تعجب آور است. کانون ها ماهیت مستقل دارند و رئیس هر کانون مستقیماً باید پاسخگو باشد نه اینکه بخواهد اطلاعات را به اسکودا بدهد و ما از آن طریق پیگیری کنیم. تعجب می کنم که که واقعا این عزیزان از یک طرف مدعی استقلال می‌شوند و از طرفی دیگر تکالیف قانونی خود را به اسکودا محول می‌کنند. این موضوع مطرح است که قانون می دانند و لجاجت می کنند یا اساساً به قوانین اشراف ندارند؟
مصوبه هیئت عمومی اسکودا در یکم آبان سال جاری از دید ما غیرقانونی و فاقد ارزش است و کانون ها خود را به زحمت نیاندازند و اطلاعات وکلا را به اسکودا ارسال نکنند که در صورت ارسال اطلاعات به اسکودا، همین موضوع خود تخلف است و به قوه قضائیه معرفی می شوند. با اعضای هیئت مدیره ای که با هیئت همکاری نکرده اند برخورد می شود و به زودی اثرات استنکاف از اجرای قانون را می بینند.
تحقیق و تفحص از عملکرد کانون ها بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس با رای قاطع نمایندگان به تصویب رسیده، پس مراتب استنکاف از اجرای قانون که مصداق بارز «ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت» است و از موارد زایل شدن شرایط جهت عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری می باشد.
معاونت حقوقی قوه قضائیه که نظارت عالیه بر عملکرد کانون های وکلا را بر عهده دارد، مراتب همکاری کانون ها را پیگیری می کند و رئیس هر کانونی که همکاری نکند را به دادستانی کل کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات معرفی می کنیم. البته من مجدداً تاکید می کند دادگاه عالی انتظامی قضات باید در بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره کانون ها دقت بسیار بیشتری داشته باشد، ما در بررسی ها مواردی را متوجه شدیم که با کوچکترین تحقیق و بررسی عدم صلاحیت شخص احراز می شود ولی متاسفانه این افراد تائید صلاحیت شده اند که ان شالله از طریق ریاست مجلس و با انعکاس این موارد به رئیس محترم قوه قضائیه، شرایط تغییر خواهد کرد.
تحقیق و تفحص‌های مجلس یازدهم به کجا رسید؟ | جزئیات ۴۷ مورد؛ از حقوق های نجومی و شستا تا مسکوت مانده ها | تحقیق و تفحص از دولت روحانی بی نتیجه ماندمجلس چه پیگیری‌هایی در تسریع اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار داشته است؟
مجلس از طریق ابزارهای نظارتی خود پیگیر اجرای قانون است، وزارت اقتصاد هم در این مورد پای کار است و جلوی هجمه های سنگین انحصارگران ایستاده است، شما ببنید همین وکلا چقدر در سال های اخیر به فلان مسئول در وزارت اقتصاد و بهمان نماینده مجلس توهین کرده اند.
تاکنون به چه مواردی در تحقیق و تفحص رسیده‌اید؟
در طی فرآیند تحقیق و تفحص به موارد خوبی رسیده‌ایم که در گزارش به آنها اشاره می‌شود، از جمله این موارد می‌توان به هزینه‌های گزاف نقل و انتقالات اشاره کرد، هزینه‌هایی که برای دریافت آنها هیچ گونه مبنای قانونی وجود ندارد و دریافت این هزینه‌ها غیرقانونی است، کانون ها دریافت این وجوه را در قالب هدایا و هبه مطرح می کنند.
پیش از این هم گفته‌ام که بر اساس رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هبه عقد تملیک مالی به دیگری و به نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل انجام کار یا حل مشکلی انجام شود از موارد مذکور در مقررات فوق‌الذکر نمی‌باشد. اکثر وکلا به ما مراجعه می کنند و از اینکه این پول ها را بالاجبار پرداخت نموده، ناراضی اند، روسای کانون ها بدانند دریافت این مبالغ با وجود نارضایتی افراد مشکل شرعی دارد.
موضوع دیگر در مورد نقل و انتقالات این است که همین وجوه به صورت سلیقه ای دریافت شده، اگر وکلا عمق فاجعه این اعمال سلیقه ها در دریافت وجوه بابت نقل و انتقال را متوجه شوند، قطعاً در مناسبات خود با روسای کانون ها و اعضای هیئت مدیره تجدیدنظر می کنند و خود معترض این اعمال سلیقه ها می شوند. دوران تلکه کردن وکلا بابت نقل و انتقال تمام شده و با توجه به عدم وجود مبنای قانونی برای دریافت نقل و انتقالات، وکلا هیچ مبلغی برای نقل و انتقالات پرداخت نکنند و سایر وکلا، در صورتی که نسبت به پرداخت پول در زمان نقل و انتقال ناراضی بودند، مبلغ پرداختی را پس بگیرند. ما در هیئت تحقیق و تفحص کنار وکلا هستیم.
موضوع اعطای پروانه وکالت به برخی افراد بدون شرکت در آزمون و حتی خارج از شرایط بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از دیگر مواردی است که در تحقیق و تفحص به آن رسیدیم.
برگزاری آزمون ۱۴۰۲ وظیفه هر یک از کانون های وکلا به صورت جداگانه می باشد و بر اساس تبصره یک ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ضمانت اجرا برای استنکاف از اجرای حکم مذکور در تبصره ۱ اصلاحی که شامل برگزاری سالانه آزمون و پذیرفتن داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، شامل محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است که شامل محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت حداکثر به مدت ۵ سال نیز می تواند باشد. اگر داوطلبان آزمون های وکلا از روسای هر کانون شکایت کنند با توجه به اینکه آزمون سال ۱۴۰۲ برگزار نشده، رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون مذکور محکوم خواهند شد و موظف به برگزاری آزمون هستند.
البته ما در تحقیق و تفحص در پی حل مشکلات کانون ها و وکلا نیز خواهیم بود، یکی از مواردی که ان شالله آن را به زودی دنبال خواهیم ادغام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری با سازمان تامین اجتماعی خواهیم بود، چرا که هم اکنون وکلا بیمه درمانی ندارند و در این بین بسیار تحت فشار هستند که انجام این کار کمک زیادی به وضعیت وکلا خواهد کرد.
در حین کار برخی روند و رویه های اشتباه را می بنیم که تذکر می کنیم، یکی از این مسائل اشتغال همزمان وکلا در شرکت های دولتی است، که بر اساس ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون ممنوعیت تصدی بیش یک شغل این کار غیرقانونی است و با این افراد برخورد می شود.
بر اساس محور بررسی فهرست وکلا و صلاحیت قانونی آنها در حین انجام تحقیق و تفحص اگر مواردی را مشاهده کنیم یا گزارش مستند و متقنی در خصوص برخی وکلا مطرح شود، صلاحیت آنها را از مراجع نظارتی استعلام می کنیم. دادسرا و دادگاه های کانون های وکلا بازدارندگی لازم را ندارند، باید برای ایجاد بازدارندگی و برخورد با وکلای متخلف اقدامات دیگری صورت پذیرد.
فکر می‌کنید تحقیق و تفحص به قرائت گزارش برسد؟
ما سعی می‌کنیم جمع‌بندی گزارش را در همین مجلس ارائه کنیم و برای اصلاح رویه‌ها به کار ببندیم. مجلس یازدهم قوانین زیادی را در حوزه وکالت تصویب کرده است. در چند ماه اخیر تصویب کردیم که پروانه وکالت از سامانه صدور مجوزهای کسب و کار صادر شود. همچنین مصوب شد همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی بتوانند به جای وکیل، از نماینده حقوقی استفاده کنند. اگرچه کانون‌های وکلا نقدهایی در این ارتباط دارند اما در مجموع سعی می‌کنیم گزارش زودتر جمع‌بندی شود و در همین مجلس قرائت شود.
ظاهرا قانون تسهیل باعث افزایش چشمگیر قبولی‌های کانون وکلا بوده است. آماری دارید که سد ورودی شکسته شده است یا خیر؟
در این خصوص باید شفاف سازی صورت گیرد، با توجه به اینکه کانون وکلا اعلام نمود وکلا می توانند جهت تغییر محل اشتغال خود در آزمون شرکت کنند، بخشی از این قبول شدگان وکلای دادگستری هستند که به دلیل تغییر حوزه اشتغال، امتحان داده و در آزمون پذیرفته شده اند.
در آزمون کانون وکلای دادگستری که در ۱۳ مرداد سال جاری برگزار شد و آزمون معوق سال گذشته است، در مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۸ نفر در آزمون وکالت کانون وکلا پذیرفته شده‌اند که از این میان ۱۰۹۴۳ نفر پذیرفته‌شده سهمیه آزاد و ۲۵۶۵ نفر پذیرفته‌شده سهمیه ایثارگران هستند.
تعداد پذیرفته شدگان آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه نیز همین حدود است، نکته مهم این است با توجه به اینکه فاصله زمانی برگزاری دو آزمون یک و نیم ماه بوده و نتایج آزمون کانون وکلا پس از برگزاری آزمون مرکز وکلا اعلام شد، اکثر افرادی که در آزمون کانون وکلا شرکت کرده اند، در آزمون مرکز نیز شرکت نمودند. لذا تعداد قبولی های مشترک دو نهاد یعنی کانون و مرکز زیاد است و برآورد می شود تعداد این افراد بین ۹ الی ۱۱ هزار نفر باشند.
پس با این تفاسیر اگر بخواهیم نگاه کنیم تعداد قبولی ها و پذیرفته شدگان نسب به سال گذشته تنها رشد دو برابری داشته است.
تکلیف کارآموزهای آزمون‌های قبلی نیز ظاهرا مشخص نیست و با کارشکنی‌هایی مواجه هستند. در تحقیق و تفحص به این مسئله پرداخته شده است؟
پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۴۰۰ در حال حاضر در حال طی کردن دوره کارآموزی خود هستند و موضوع اشتغال آنها و فعال شدن سامانه CMS یکی از معضلات و مشکلاتی است که این افراد با آن درگیر هستند، ماده ۵۴ آیین نامه اجرائی نیز واقعا اشکال زیادی دارد، یک فرد چگونه می تواند هر روزه به دادگستری مراجعه کند و از یک پرونده چند صد صفحه ای یک گزارش تهیه کند، کانون ها مرحله مذکور را تفسیر به رای می کنند و برخی کانون ها، ۱۸۰ روز اداری را ملاک خود قرار داده اند که عملاً این مرحله ۸ طول می کشد. بنظرم نویسندگان این آیین نامه عامدانه این اقدام را انجام داده اند و از آنجایی که آیین نامه های مصوب رئیس قوه قضائیه جهت تطبیق با قانون به مجلس ارسال می شود، این آیین نامه مشکل ساز شده است.
کارآموزان بدانند در مورد فعال شدن سامانه سی ام اس و اشتغال کارآموزان سال ۱۴۰۰ کانون های وکلا به جای همراهی مقاومت و غالباً کارشکنی می کنند ولی رایزنی‌های لازم صورت گرفته است تا این مشکل نیز حل شود. آقای پورسید روز سه‌شنبه به بنده قول دادند که هفته آینده با همراهی کانون های وکلا مشکل قبولی‌های ۱۴۰۰ را حل کنند و اگر کانون های وکلا همراهی نکردند، خود قوه قضاییه راساً سامانه سی ام اس و موضوع اشتغال کارآموزان را حل می کند، این را در نظر بگیرید که پذیرفته شدگان آزمون مرکز وکلا به محض شروع دروه کارآموزی می توانند ماهانه دو پرونده بگیرند.
در مجموع اجرای قانون تسهیل را موفق می‌دانید؟
قانون تسهیل در مجموع انحصار امضاهای طلایی را شکسته است و تنها انحصارگران از این قانون ناراضی هستند، متاسفانه برخی افراد نیز با انحصارگران همراهی می کنند و غالباً در نشست ها و مصاحبه ها مطالبی را مطرح می نمایند که دقیق نیست. این موضوع هم که گفته می‌شود قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار یا صدور پروانه وکالت در درگاه صدور مجوزهای کسب و کار، کانون وکلا را ذیل وزارت اقتصاد می‌برد، کاملا غلط است. مسیر صدور پروانه وکالت تنها برای شفاف شدن قرار است از این کانال عبور کند. صدور پروانه وکالت کماکان از طرف کانون وکلا و مرکز وکلا اتفاق می‌افتد.
هیات مدیره کانون وکلا با تحقیق و تفحص همراهی کرده است یا مقاومت می‌کند؟
هیات مدیره شل و سفت می‌کند. گاهی همراهی می‌کنند و گاهی بدقلقی می‌کنند. معاونت حقوقی قوه قضاییه با نامه‌ای که زده است، آخرین اولتیماتوم را به کانون‌های وکلا داده است. امیدواریم همکاری کنند تا دیگر مجبور نشویم به‌عنوان عدم همکاری و تخلف از مصوبه مجلس به قوه قضاییه معرفی‌شان کنیم.
انتظار داریم رئیس قوه قضائیه به موضوع بررسی صلاحیت کاندایدهای اسکودا رسیدگی کند و پیگیری می کنیم که انتخابات اسکودا که قرار است برگزار گردد لغو شود تا صلاحیت کاندیدهای اسکودا بررسی گردد، برخی از این افراد بر اساس اطلاعات موجود متخلف اند و صلاحیت لازم را ندارند.
کد خبر 806170 برچسب‌ها کانون وکلا تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از عملکرد کانون ها کانون های وکلای دادگستری عملکرد کانون های وکلا کانون وکلای دادگستری مجوزهای کسب و کار اعضای هیئت مدیره تحقیق و تفحص تحقیق و تفحص نقل و انتقالات پذیرفته شدگان پروانه وکالت نقل و انتقال روسای کانون مدیره کانون پذیرفته شده قانون تسهیل اجرای قانون کانون وکلا قوه قضائیه آزمون مرکز آیین نامه مرکز وکلا قبولی ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۲۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت: زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزء موارد قاچاق به حساب می‌آیند، اظهار کرد: تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه عرضه و رسمیت بخشیدن به این سیگارها صورت گرفته اما وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه این سیگارها نمی‌رود. به گزارش ایسنا، بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اظهار کرد: درباره مضرات سیگارهای الکترونیک در رسانه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند. وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح شد و مقرر گردید ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان های ذیربط انجام دهد. ولی‌زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است. زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم وی درباره برخی از تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است. گزارش وزارت بهداشت درباره سرطان‌زا بودن سیگارهای الکترونیک ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته و هشدارهای داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام می‌کنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیب‌رسان استقبال می‌کنند. اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانی رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند. گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰ وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»